ليبيا.. إدارة إنفاذ القانون تتسلم مهام تأمين معبر رأس اجدي

في بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنيةو التي يرأسها الوزير عماد الطرابلسي أعلنت فيه  بأنها “بدأت في مباشرة أعمالها الأمنية داخل المنفذ، الذي ظل مغلقا منذ 19 مارس الماضي، بعد اشتباكات عنيفة بين قوات وزارة الداخلية ومجموعة مسلحة كانت تسيطر عليه”.

  و قد  أعلنت ا السرية الثالثة التابعة لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الليبي، عن استلامها مهام تأمين منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.

و من المتوقع  بحسب تصريح  الإدارة أن يستأنف العمل بمعبر رأس اجدير و الذي يعزز النشاط التجاري ويعيد الحياة إلى الحركة الحدودية بين ليبيا وتونس في عيد الأضحى، بعد إنتهاء أعمال الصيانة المكثفة لممرات معبر رأس اجديرلإعادة افتتاحه من جديد

وأكد البيان على  أن اإعادة إفتتاح المعبر  سيؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة وتخفيف الضغط على المنافذ الأخرى، مما يساعد على استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة الحدودية.

ويتم من خلال المعبر نقل البضائع الأساسية والوقود والمواد الغذائية، كما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية والعائلية بين سكان المناطق الحدودية.حيث أنه من أهم المنافذ الحدودية بين ليبيا وتونس ويعد المعبر بوابة رئيسية للاقتصاد الليبي ويشكل شريانا حيويا لحركة التجارة والبضائع والمسافرين بين البلدين،

و كان وزير الداخلية عماد الطرابلسي أصدر قرارا في 27 مارس الماضي يقضي بتشكيل غرفة مشتركة تتولى بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام،

وحدد الطرابلسي عتاد الغرفة بواقع 20 دورية مجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كاف من جهاز الردع، وخمسين دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كاف من جهاز الطيران الإلكتروني، و50 دورية من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومثلها من جهاز دعم المديريات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، و30 دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، و50 دورية مجهزة من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومثلها من جهاز حرس الحدود والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة، إلى جانب 120 عضوا وأربعة زوارق مجهزة من الإدارة العامة لأمن السواحل، وعشر دوريات مجهزة من مكتب المعلومات والمتابعة.