بايدن يوقع قانون ميزانية الدفاع بقيمة 768 مليار دولار
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)، متضمنًا نحو 768 مليار دولار من الإنفاق الدفاعي بعد موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على موازنة أعلى مما كان البيت الأبيض يأمل.
الموازنة الدفاعية
- سيوفر مشروع القانون 740 مليار دولار للبنتاحون في السنة المالية 2022، مما يزيد الإنفاق العسكري بنحو 5% عن العام السابق.
- اقترح بايدن 715 مليار دولار لتمويل البنتاغون، لكن الجمهوريين انتقدوا الخطة، قائلين إن هناك حاجة إلى مزيد من الإنفاق لمكافحة التهديدات التي تشكلها روسيا والصين، وهي وجهة نظر يتبناها العديد من زملاء بايدن الديمقراطيين أيضًا، مما أدى إلى الإطاحة بالاقتراح السابق.
- نال مشروع القانون تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 89 صوتًا مقابل 10 أصوات، وأغلبية 363 صوتًا مقابل 70 صوتًا في مجلس النواب.
- يسمح القانون لعام 2022 بزيادة رواتب القوات العسكرية بنسبة 2.7%، وتمويل 4 مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية و 300 مليون دولار لدعم الجيش الأوكراني.
قانون الدفاع الوطني NDAA
يصرح قانون الدفاع الوطني NDAA بالتمويل العسكري، لكنه لا يخصصه بشكل مباشر. سيحتاج الجمهوريون والديمقراطيون إلى التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة خلال السنة المالية 2022 من أجل تحقيق الإنفاق المعتمد.
تضمنت نسخة سابقة من مشروع القانون شرطًا يفرض على النساء التسجيل للتجنيد الإجباري، لكنه لم يتم تضمينه في النسخة النهائية.
تم تمرير أول قانون في عام 1961، وتم توقيع نسخة منه كل عام منذ ذلك الحين.
اقترح بايدن لأول مرة نسخته من مشروع قانون 2022 في مايو/أيار ، مما أدى إلى شهور من المفاوضات قبل تمرير النسخة النهائية. بموجب قانون الدفاع الوطني الجديد، ستزيد الولايات المتحدة ما هو حاليًا أعلى مستوى للإنفاق العسكري في العالم.
يعد الإنفاق العسكري الأميركي أعلى بثلاث مرات تقريبًا من أقرب دولة (الصين) ويمثل نحو 40% من إجمالي الإنفاق العسكري في العالم، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
كما أنشأ قانون إقرار الدفاع الوطني لعام 2022 لجنة مؤلفة من 16 عضوًا لدراسة الحرب في أفغانستان
نفلا عن فوربس
