الواقع الدولى وتأزماته
د. أحمد القرماتي
تقودنا دراسة ومفردات القانون الدولى بشتى فروعه إلى حماية الإنسان والسلم والأمن الدولى ، فبعد حروب مريرة عانها الإنسان فى شتى بقاع العالم ، ورغم الحداثة والتطور التكنولوجى وانعكاسه على الإنسان إلا أن المجتمع الدولى قاصر ومحدود المقدرة على حماية حقوق الإنسان والأمن والسلم الدولى .
مشاكل عدة تتداولها وتناقشها وأحياناً تتخذ منظمة الأمم المتحدة قرارات الزامية للدول وللجماعات غير الشرعية المعتدية على الدول ذات الشرعية لكن بلا جدوى؛ ويرجع هذا التناقض إلى مصالح الدول الكبار المتعارضة مع قرارات الدول عامة فمن المعلوم أن الدول الخمسة أصحاب حق الفيتو يستطيعوا اعاقة أى قرار يمس مصالحها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
المصالح والنفوذ سمة العصر الحالى فلا وجود للنوايا الحسنة ولا الضعيف ، المجتمع العالمى جشع يمرر انتهاك حرمات الدول بتفكيكها واضعافها وقتل الشعوب ، مجتمع يمرر الاحتكارات والارهاب وتسليحه .
المجتمع الدولى يتبع سياسة الكيل بمكيالين فإن كثير من الدول لديهما إزدواجية فى تعريف الأعمال والممارسات الإرهابية ، والاستيطان وتهجير الشعوب واستلاب موارد الدول ، وتموت الشعوب عطشاً من أجل أن يحيا الكبير صاحب النفوذ والقوة .
الظلم العالمى أضحى واضح للعيان ، والقانون الدولى فى مأزق ، ونحن كشعوب عربية وإفريقية فى حاجة لاعادة تعريف أنفسنا للعالم بطريقة تتناسب مع هويتنا وتاريخنا وديننا ، نحتاج لإعادة ترتيب الأولويات فى العمل والجد والتعليم والاستقلالية ومجابهة الفساد كى نستحق أن نكون ، فلا مجال للضعيف فى هذا العالم
والقانون الدولى بمشتملاته ما هو إلا وسيلة لتبرير غير المشروع أو ورق للتاريخ .
إليكم تدمير سوريا ، ليبيا ، اليمن ، الاستيطان والتهجير القسرى والتعدى على المقدسات فلسطين ، العراق ، السودان ، فضلاً عن تشجيع وتمويل العمليات الإرهابية فى كافة الدول العربية ، انتهائاً إلى قرارات مجلس الأمن التى تعد مجرد حبر على ورق .
العرب أمامهم فرصة تاريخية لاعادة ترتيب البيت من جديد للحفاظ على الدول العربية من محاولات البغاه فالوحدة قوة والفرقة ضعف وذل .
الدكتور
أحمد القرمانى
المحامى
أستاذ القانون الجنائى
