الليرة و الجنيه و مستقبل الإستثمار في مصر و تركيا

سعر الصرف في تركيا = 16.1 ليرة لكل دولار وحصل تراجع ب 2.7% في اخر 24 ساعة فقط، دة سوق طارد للاستثمار بيعاني من تقلبات كل ساعة وليس كل يوم او كل اسبوع.
.
وسعر الصرف في مصر مستقر عند 15.60/70 جنيه للشهر 23 على التوالي (تحديدا من فبراير 2020).
.
لماذا أهتم بما يحدث هناك؟
ولماذا المقارنة اصلا؟
.
المقارنة مش بتقول ان اقتصاد مصر اكبر او اقوى او اعظم، لا طبعا وهو مش كدة، المقارنة هدفها توضيح الفارق بين الاستثمار هنا وهناك.
.
لأن ببساطة السوق مساحته محدودة والكعكة حجمها ثابت (المقصود: فرص الاستثمار والنمو في الاقتصادات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط).
.
وبالتالي، خروج اي لاعب من السوق مصلحة لأقرب المنافسين المستعدين او البدلاء الجاهزين لأخذ مكانه، اي ان تآكل نفوذ وقوة اي لاعب هو مصلحة للاعب رقم 2.
.
وبالتالي كل تقزم وضعف وتدهور للاستثمار في تركيا = فرص عمل ومشاريع وتدفقات أكبر لمصر.
.
مصر لما كانت متقزمة وضعيفة ومنكفأة على نفسها، سمحت لتركيا بالصعود على اكتافها بين 2002 – 2010 وتوسعت انقرة في المنطقة واخترقت الدول العربية واخدت من فرص النمو الاقتصادي من عندنا لعندهم، سلطت علينا اعلام ومسلسلات وافكار وجماعات سياسية واحزاب، اخترقت ثقافتنا وسيطرت على عقول الناس بأوهام وكلام مزيف، دعمت جماعات بتقول السياحة حرام وتنظيم النسل حرام والفن حرام والبنوك حرام، وهما في تركيا كبروا وصعدوا لقمة الهرم في الشرق الأوسط وعملوا قطاع سياحي كبير وجهاز مصرفي ضخم وانتاج فني مذهل ونمو سكاني اقل من النمو الاقتصادي وفتحوا البلد للاجانب والمستثمرين والسياح، ساعدوا على نشر الفوضي في بلادنا فانشغلنا بمشاكلنا وتركنا لهم ساحة الاستثمار والتمويل والنمو، اصبحت تركيا واحة استقرار ونمو واستثمار وسط محيط عربي هائج مضطرب مجن*ون عنص*ري ومجتمع طارد للاجنبي.
.
الان، انعكس الوضع واتقلبت الاحوال، وفي تقديري كل دولار يخرج من تركيا، يدخل 30 سنت منه الي مصر، مين مجن*ون يدخل يستثمر استثمار حقيقي انتاجي ويخلق فرص عمل ويبني مشروع وشركة ومصنع في سوق كل ساعة بسعر صرف مختلف ومتذبذب والسوق السوداء تجاوزت ال 22 ليرة حالياً والمستثمر المحلي نفسه بيقفل ويهرب؟ لا أحد.
.
لو شوفت حد بيعلن الاستثمار في تركيا اعرف انه داخل يستغل الازمة عشان يستحوذ على اصول برخص التراب، ودي شطارة طبعا لا ألومه عليها، لكن دة مش استثمار جاد ولا مفيد.
.
الآن مصر سوق صاعد ومستعد جيدا لاستغلال اي فرصة سانحة، دولة مستقرة سياسيا وامنيا، قيادة حكيمة، مؤسسات اقتصادية مستقلة، سياسة نقدية متوازنة مع السياسة المالية، المخاطر موجودة لكنها ضمن الأقل بين دول المنطقة، مصر شريك يمكن الاعتماد عليه، دولة متحملة للمسئولية وليست متهورة او طائشة، دولة متوسطة القوة عالميا لكن قوة كبيرة ان لم تكن الأكبر في منطقتها، وبتضاعف قدراتها الدفاعية بالتدريج، لا تسعى للعدوان ولا الاستعراض.
.
كمان مصر التي كان يعرفها العالم تغيرت، مصر الان تملك بنية تحتية متطورة وحديثة، عاصمة جديدة، مشروعات طرق ونقل ومخازن وامن غذائي وامن طاقاوي وصرف ومياه وتحلية، الاف الاف المشروعات في كل مكان في كل قطاع، كافة محركات الاقتصاد لا تتوقف عن الدوران.
.
التضخم تحت السيطرة ونقف عند افضل نقطة توازنية في تاريخنا حيث النمو الاقتصادي عند اعلى مستوى في 13 سنة والتشغيل عند افضل مستوي في 35 سنة ورغم ذلك فالتضخم لا يزال داخل النطاق المستهدف (5% – 9%).
.
مصر ايضا اثبتت صلابتها في اختبار الجائحة ثم اختبار برميل النفط ثم اختبار الامن الغذائي ثم اختبار متحورات كورونا خلال 2020-2021.
.
الاستثمار في مصر فرصة مربحة للغاية سواء استثمار حقيقي او في ادوات الدين وذلك مقارنة بباقي الاسواق الناشئة حولنا، وكل تراجع يحدث في تركيا مفيد لمصر.
.
تركيا انتهت من 2016، دة مش معناه انها هتفلس او هتختفي، ولكن المقصود التجربة الاقتصادية انتهت والفقاعة خلصت والنموذج تفكك، احنا دلوقتي في مرحلة تقسيم الميراث ومين هياخد ايه؟!.
.
سنة 2022 هتكون سنة كارثية على تركيا – وانا مش سعيد بمعاناة الناس اطلاقا لكن دي الحقيقة اللي هتحصل – وسنة سعيدة على آخرين في المنطقة ومنهم مصر ودول اخرى زي المغرب والسعودية وكازاخستان.