القضاء الأميركي يلغي عقود إيجار التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك

ألغى قاض فيدرالي عقود إيجار التنقيب عن النفط والغاز في منطقة واسعة من خليج المكسيك، لأنها غضت الطرف عن تأثيرها في تغير المناخ عند طرحها في المزاد العلني أواخر العام الماضي، وهو ما يعد فوزًا للمجموعات المناصرة للبيئة التي دفعت إدارة بايدن للتوقف عن توقيع عقود الإيجار الجديدة.

حسم القاضي، رودولف كونتريراس من العاصمة واشنطن، القرار حول عقود إيجار النفط والغاز الطبيعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، والتي تغطي 80.8 مليون فدان قبالة ساحل الخليج، والذي وصفه كونتريراس بأنه أكبر عقد إيجار للنفط والغاز البحري في تاريخ البلاد.

أوضح كونتريراس في حكمه المؤلف من 68 صفحة أن وزارة الداخلية استخدمت طريقة غير صحيحة لتقييم كيفية تأثير الحفر في خليج المكسيك في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولم تأخذ في الاعتبار بشكل معقول الطلب الأجنبي على النفط، وبالتالي انتهكت القوانين البيئية الفيدرالية.

وصفت هالي تمبلتون من مجموعة أصدقاء الأرض – إحدى المجموعات البيئية التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة – الحكم في بيان بأنه “نصر لا يتوج فقط لمجتمعات الخليج والحياة البرية والنظام البيئي، وإنما أيضًا الكوكب الذي يعاني من الإحترار

صرح متحدث باسم وزارة الداخلية بأن الوزارة لا تزال تراجع القرار.

وكان قد تعهد الرئيس الأميركي بعد فترة وجيزة من توليه منصبه العام الماضي بوقف جميع عقود إيجار النفط والغاز الجديدة على الأراضي الفيدرالية، كجزء من حملة أوسع لخفض انبعاثات الكربون. لكن قاضيًا فيدراليًا عكس القرار في يونيو/حزيران، بحجة أن إدارة بايدن لا تملك السلطة للتوقف من جانب واحد عن توقيع عقود إيجار جديدة على الصعيد الوطني، وأمر بضرورة المضي قدمًا في مبيعات الإيجار المقررة مسبقًا في الخليج. انتقدت مجموعات حماية البيئة إدارة بايدن لاستمرارها في توقيع عقود الإيجار بعد قرار يونيو/حزيران، على الرغم من أن البيت الأبيض أشار إلى ضعف حيلته أمام أمر المحكمة.

تبلغ حصة النفط الخام الأميركي التي تم إنتاجها على منصات الحفر البحرية في خليج المكسيك في 2020 نحو 14.6%، وفقًا لوزارة الطاقة. تم إنتاج نحو 1.6 مليون برميل يوميًا في 2020، بانخفاض بنسبة 13% عن 2019، لكن بارتفاع بلغ 31% عن السنوات السبع السابقة.

(فوربس)