وبحسب المصادر، فإنه على الرغم من أن معظم بنود الاتفاقيات تبدو طبيعية، لكن بعضها سيجعل “الأدمغة في البنتاغون تقف للتفكير مليا بما يحدث”، خصوصا بسبب بند ينص على الالتزام بتبادل التكنولوجيا النووية وتعزيز “المشاريع العملية ذات الصلة” بما في ذلك تدريب العلماء النوويين من أجل
“الاستفادة من المزايا التي توفرها التكنولوجيا النووية والطاقة النووية”.
ونوهت المصادر إلى أن الاتفاقيات حددت الاستخدامات النووية بالسلمية حصرا بل ألزمت الأطراف بالسعي إلى نزع “السلاح النووي” لكنها “ستثير قلقا شبه مؤكد لأن التكنولوجيا المستخدمة لتخصيب الوقود النووي يمكن إعادة استخدامها لصنع مواد تصلح لصنع الأسلحة”.
ومن البنود التي تثير قلق واشنطن، البند الذي ينص على التزام الجانبان بالتعاون في “بناء البنية التحتية الأرضية” لدعم برامج الفضاء، مما يزيد من احتمال إطلاق مثل هذه التكنولوجيا أو التحكم فيها أو مراقبتها “قريبا من عتبة أمريكا”.
“الاستفادة من المزايا التي توفرها التكنولوجيا النووية والطاقة النووية”.
ونوهت المصادر إلى أن الاتفاقيات حددت الاستخدامات النووية بالسلمية حصرا بل أ لكنها “ستثير قلقا شبه مؤكد لأن التكنولوجيا المستخدمة لتخصيب الوقود النووي يمكن إعادة استخدامها لصنع مواد تصلح لصنع الأسلحة”.
ومن البنود التي تثير قلق واشنطن، البند الذي ينص على التزام الجانبان بالتعاون في “بناء البنية التحتية الأرضية” لدعم برامج الفضاء، مما يزيد من احتمال إطلاق مثل هذه التكنولوجيا أو التحكم فيها أو مراقبتها “قريبا من عتبة أمريكا”.
التعهد الأخير الذي قد يكون مصدر قلق هو بناء ما يسمى بـ “معاهد كونفوشيوس”، وهي مدارس وبرامج تعليمية تهدف إلى تعليم اللغة والثقافة الصينية، حيث اتهمت بنشر معلومات كاذبة ودعاية حكومية صينية، حيث اعتبرت واشنطن أن هذا المعهد مؤسسة صينية حكومية مسيطر عليها من الصين.
اعتبر التقرير أن هذه الاتفاقيات تمنح الصين “النفوذ الذي ستستخدمه للحصول على بصمتها الخاصة في المسرح الدولي، عن طريق كسب المزيد من الأصوات في الأمم المتحدة وعزل أعدائها.
نقلا عن سبوتنيك
