الرئيس التونسي يعلن إجراء استفتاء على الإصلاحات الدستورية وتنظيم انتخابات تشريعية بعد عام

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أن بلاده ستنظم استفتاءً على إجراء إصلاح دستوري يوم 25 يوليو/ تموز وتعقِد انتخابات تشريعية جديدة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وكشف سعيّد أن التعديلات المزمعة في الدستور ستكون بعد إجراء مشاورات عامة عبر الإنترنت تنطلق في يناير/ كانون الثاني، مضيفًا أن عمل البرلمان سيظل معلقًا إلى حين انتخاب برلمان جديد.

وقال الرئيس التونسي، في خطاب بثّه التلفزيون الحكومي، إنه “ستُعقد انتخابات تشريعية وفق قانون جديد للانتخابات في 17 ديسمبر/ كانون الاول 2022″، مضيفًا أنه “ستُعرض مشروعات التعديلات الدستورية وغيرها من الإصلاحات للاستفتاء في 25 يوليو/ تمّوز 2022″، وهو يوم عيد الجمهورية.

كان قيس سعيّد قد قرّر في 25 تموز/يوليو الماضي، وسط أزمة اقتصادية وعقِب شهور من الجمود السياسي الذي شهدته تونس، اللجوء إلى الفصل 80 من دستور البلاد لعام 2014 الذي يخوّل لرئيس الجمهورية اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بموجبه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق.

فيما أصدر بعدها بشهرين، في 22 سبتمبر/ أيلول أمرًا رئاسيًا، جمّد بموجبه العمل بأجزاء واسعة من الدستور وخوّل لنفسه سلطة إصدار التشريعات من خلال مراسيم، كما قام بتمديد التدابير التي اتخذها “إلى حين إشعار آخر”.

نقلا عن فوربس