واشنطن و الإنهيار الإقتصادي

في مقالة  نشرتها مجلة The National Interestقال الخبيران ويليام روجر وتوماس سافاج أن زيادة إنفاق الميزانية والدين العام يمكن أن يؤديا إلى مشاكل جدية للغاية في الاقتصاد الأمريكي.

 ويرى الخبيران  أن تزايد الإنفاق و الدين العام يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على قدرة الولايات المتحدة الدفاعية الأمر الذي  حذر منه القادة العسكريون قبل فترة  ” وفقا للمقالة”.

و كان  الجمهوريون في اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس في منتصف يونيو، حسبما ذكرت المقالة حذروا من أن الدين  الأمريكي و الذي يبلغ 34.5 تريليون دولار مستمر في النمو، ما يهدد النمو الاقتصادي وقدرة البلاد على اقتراض الأموال لتلبية الاحتياجات المستقبلية بما في ذلك احتياجات الأمن القومي.

حيث يرى الخبيران  أن الخطر الأعظم في أن الضرر الذي تلحقه مشاكل الديون باقتصاد البلاد الذي يعتبر “مصدر الثروة والقوة الوطنية”هو الذي يهدد رفاهية الأمريكيين المالية

واعتبرتت المقالة أن  ترشيد الإنفاق الحكومي عن طريق وضع قواعد تحد منه،  هو ضرورة لإنقاذ مستقبل الولايات المتحدة الاقتصادي والحفاظ على مكانتها كدولة عظمى في حال ضربت السياسة المالية والدين العام إمكانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة فستفقد الدولة الإمكانات الاقتصادية الضرورية لضمان القدرة الدفاعية العالية. قبل 14 عاما، صدر عن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق الأدميرال مايكل مولن، مثل هذا التحذير، شدد فيه على أن الأمن القومي يرتبط بشكل مباشر بحالة الاقتصاد. هذا التحذير بدأ يتحقق مع حلول موعد استحقاق الدين”.

وذكر روجر وسافاج أن الإنفاق الممول بالاستدانة يقوم بتحويل العبء الضريبي من الأجيال الحالية إلى أجيال المستقبل، وبالتالي ستتحمل الأجيال المقبلة تكاليف الإنفاق الحكومي الهدام الحالي.

وكان صندوق النقد الدولي صرح الخميس الماضي،أنه يجب على واشنطن أن تعمل على خفض الدين الوطني، الذي يتايد يصورة تهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي بحلول عام 2032،حيث أنه وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية سيتجاوز 140٪ من الناتج المحلي الإجمالي حيث أنه قد  تجاوز  حتى صباح يوم الاثنين 34.7 تريليون دولار.