إسرائيل في محور فيلادلفيا

عقب إعلان الجيش الإسرائيلي سيطرته على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لأول مرة منذ عام 2005 تتوغل آليات عسكرية إسرائيلية في الجانب الشرقي من محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر

حيث أصدر جيش  الإحتلال بيانا جاء فيه أن “قوات اللواء 401 حققت السيطرة العملياتية على معبر رفح من جهة غزة” وأضاف البيان“القوات قطعت معبر رفح عن محور صلاح الدين (محور فيلادلفيا)، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل”.

وأشار  إلى أن “وحدات خاصة شنت هجوما على المنطقة الشرقية لرفح” جنوب القطاع، التي أمر سكانها بإخلائها قسرا. وأوضح أن “القوات تقوم الآن بعمليات تمشيط للمناطق التي تمت السيطرة عليها”.

وجدير بالذكر  أنه سبق و أن رفضت مصر السماح لإسرائيل بإرسال قوات إلى رفح واحتلال محور فيلادلفيا، وهددت بتعليق اتفاق السلام، وصدر ذلك عن هيئة الإستعلامات المصرية.

حيث أكد ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أن الآونةالأخيرة شهدت تصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون و”تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق، منها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود”.

وقال أحد الخبراء العسكريين  أن “القاهرة تتمسك بالتعاطي مع الموقف الراهن بسياسة ضبط النفس، وهذا لا يعني الضعف ولا التهاون في حقوقها، لكنها تُدرك خطورة انزلاق المنطقة برمتها إلى خطر لا تحمد عقباه، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح بتعدي إسرائيل على مصالحها أو تهديد أمنها القومي”.

وأضاف أن “إسرائيل لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات القاهرة من دخول آلياتها العسكرية إلى محور فيلادلفيا، بدعوى أن مصر سبق أن أدخلت مدرعاتها إلى مناطق منزوعة السلاح في شمال سيناء للقضاء على الإرهاب، وتوهمت أن مصر سوف تتساهل حيال الخطوة نفسها، باعتبار أن تل أبيب تحارب الإرهاب هي الأخرى، لكن مصر احترمت معاهدة السلام وملحقاتها الأمنية وحصلت مسبقا على موافقة إسرائيل على دخول الآليات العسكرية سيناء، وهو ما لم يقم به الجيش الإسرائيلي”.

ونبه إلى أن “مصر ليس من السهل أن تندفع أو تتهور، وحريصة على أن تتعامل برشد وعقلانية وحكمة”، ولكن إذا أصرت إسرائيل على تجاوز الخط الأحمر الذي سبق أن رسمه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن محددات الأمن القومي من ناحية قطاع غزة، فسيكون من حق القاهرة وقف تفعيل معاهدة السلام مع تل أبيب، وحينئذ ستكون هناك تداعيات خطيرة على إسرائيل، وهو ما تدركه الإدارة الأميركية جيدا.

حيث يتمحور  الخلاف بين الطرفين حول مدى الالتزام الإسرائيلي ببنود اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع مصر عام 1979، وحاجة تل أبيب إلى إدخال قوات جوية وبرية ومعدات ثقيلة.

ويعتبر ذلك مخالفة صريحة لشروط الاتفاقية فيما يتعلق بالمنطقة “د” التي تقع داخل رفح، والتي تحدد عدد الجنود الموجودين هناك ونوع الأسلحة التي يمكن نشرها حيث تقع المنطقة “د” بين خط الحدود المصرية – الإسرائيلية والخط “د” الذي يمتد من شرق رفح إلى إيلات.